محمد صالح العياري: العفو الجبائي سيمكن الدولة من مداخيل إضافية

ثمّن عضو المجلس الوطني للجباية، محمد صالح العياري، في مداخلة هاتفيّة خلال برنامج "ميدي شو"، الاثنين 11 ديسمبر 2023، مجهودات نواب الشعب خلال الجلسات المخصّصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، خاصّة بعد تصويتهم على فصل يتعلّق بتيسير تسوية وضعية الأشخاص بعنوان الديون الجبائية المثقّلة والخطايا والعقوبات المالية والإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء والتصاريح الجبائية المنقوصة، رغم معارضة وزيرة المالية سهام نمصية، وعدم موافقتها عليه بتعلّة تأثيره على التهرّب الضريبي وغيره.

واعتبر محمد صالح العياري أنّ النواب الذين تعرّضوا إلى حملة انتقادات واسعة منذ انتخابهم ووُصفوا بـ ''مكتب البريد''، أثبتوا اليوم قدرتهم على تقديم العديد من المقترحات.

وأوضح العياري أنّ العفو الجبائي لا يُعلن عنه إلاّ في آخر اللحظات كما جرت العادة، قائلا "الإعلان عن العفو الجبائي مبكّرا قد يدفع بالعديد إلى عدم إيداع التصاريح الجبائية".

كما علّق ضيف "ميدي شو" على رفض وزيرة المالية للعفو الجبائي، قائلا: "في اليوم الذي تكون لنا فيه إدارة جبائية متطوّرة وسريعة وتعتمد على الرقمنة، وتحدّ من نسبة التهرّب الضريبي والقطاع الموازي.. عندها يُمكن القول إنّ العفو الجبائي لا داعي له".

وأضاف: "نحن اليوم في وضعية اقتصادية صعبة، والسيولة المالية في أدنى مستوياتها، وميزانية الدولة في حاجة أكيدة إلى مداخيل جبائية إضافية.. وبالتالي من الأفضل القيام بعفو جبائي من أجل الحصول على مداخيل إضافية وفي الوقت نفسه، يتمّ تمكين المؤسّسة الاقتصادية من تسوية وضعيتها إزاء الديون الجبائية المثقّلة لدى قبضات المالية".

وبخصوص العفو الجبائي، فسّر محمد صالح العياري أنّه يشمل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، ممن لهم ديون جبائية مثقلة ولم تقع التسوية مع مصالح الجباية، حيث يُمكّنهم الفصل الجديد من الانتفاع في العفو الجبائي مع اكتتاب روزنامة دفع، مع ضبط المبالغ التي سيتم استخلاصها لمدة خمس سنوات على عشرين قسطا، مع التخلّي عن خطايا التأخير، ويكون ذلك بمقتضى قرار من وزيرة المالية.

وبالنسبة لمن لهم ديون جبائية غير المثقّلة بحسابات قبضات المالية قبل غرّة جانفي 2024، والتي تمّ في شأنها إبرام صلح قبل 20 جوان 2024، يُمكنهم كذلك الانتفاع بالعفو الجبائي أو إمضاء اعتراف بدين.

وأشار المتحدّث إلى أنّ العفو الجبائي يشمل أيضا من لهم بطاقة التعريف الجبائية.